اليكم التقرير في جريدة هآارتس وجريدة القدس لجلسة اول امس في محكمة العدل العليا والقرار الذي اصدر اليوم؛ ٢٨ نيسان ٢٠٢١، من قبل رئيسة المحكمة استير حايوت والقضاة؛ پروفيسور باراك ايريز والرون في الالتماس الذي قدمتُهُ بأسم اصحاب اكثر من الف دونم من اخصب الاراضي في غور الاردن، أبناء مدينة نابلس.

هذا القرار بصدد الدولة والوكالة الصهيونية والمزارعين المستوطنين الذين استغلوا امر اغلاق عسكري من سنة ١٩٦٧ حرم اصحاب الارض الشرعيين ان يعبدوا اراضيهم الزراعية على نهر الاردن بالقرب من الحدود الاردنية، لكي يزرعوا هؤلاء المستوطنون بها اجود انواع التمر العضوي المعد للتصدير ويريحوا مبالغ طائلة على حساب اصحاب الارض الشرعيين من غير علمهم او موافقتهم، مما حاز على الانتقاد اللاذع مَن محكمة العدل العليا التي فرضت الان على الدولة والمزارعين ان يقدم مستندات تثبت نزعتهم وعلاقتهم بالارض علما بانه لا تتواجد مستندات كهذه كما وفرضت على الدولة اعطاء امكانية لاراضي بديلة.

كلنا امل ان نصل في هذه القضية لوضع يتم فيه اخلاء هذه الاراضي من المستوطنين الغاصبين وايضاً ان يتم ارجاعها لاصحابها الشرعيين.